زهیر: مافیا کشور را اداره می‌کند

| 11 January 2017, 17:48

به تازه‌گی کمیته‌ی شفافیت، حساب‌دهی و تنفیذ قانون در مرکز فرماندهی امنیه ولایت بامیان ایجاد شده است.

محمدطاهر زهیر والی بامیان که در مراسم ایجاد این کمیته سخن می‌زد، گفت: روند مبارزه با فساد با چالش‌های اساسی مواجه است.

به گفته‌ی وی، کسانی مانع مبارزه با فساد اداری می‌شوند که تصورش نمی‌رود و تأکید کرد که اگر جلو این کار گرفته نشود؛ سیستم فلج و سپس نظام سرنگون خواهد شد.

او افزود: با توجه به موانعی که در برابر مبارزه با فساد در این ولایت وجود دارد؛ اما هنوز هم بامیان در بخش مبارزه با فساد پیش‌گام بوده است.

والی بامیان مدعی شد که حکومت توسط مافیا اداره می‌شود و گفت: «همه چیز در دست مافیا است».

به باور آقای زهیر، تعهد و صداقت مسؤولان، نخستین شرط مبارزه با فساد اداری است؛ در حالی که بر اساس اسناد، به گونه‌ی نمونه به گفته‌ی وی، مسؤولان در سال‌های گذشته، امور مربوط به باغ زنانه‌ی بامیان را در تمامی طی مراحل از ولایت تا مرکز، تقلب کرده بودند.

این ادعای والی بامیان در حالی مطرح می‌گردد که حکومت، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرده است. به تازگی وظیفه‌ی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به حالت تعلیق در آمد و سه معین پیشین وزارت داخله ممنوع‌الخروج گردیده اند.

در همین حال، اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری، حقوق و امتیازات پانزده والی را که تا کنون دارایی‌های شان را ثبت نکرده اند؛ به حالت تعلیق در آورده است.

اما دیدگاه مردم عکس قضیه را بیان می‌کند. بر اساس یک نظرسنجی تازۀ خانه آزادی افغانستان که در شش زون کشور با بیش از سه هزار تن تهیه شده است، نشان می‌دهد که حدود ۲۹ درصد از پاسخ‌دهندگان عملکرد حکومت را در مبارزه عملی با فساد با تاسیس مرکز عدیل قضایی را بهتر و ۳۲ درصد بدتر دانسته اند. 

حدود ۳۵ درصد نیز بر این نظر اند که تفاوتی در این زمینه وجود نداشته است.

در بامیان، در جریان یک سال گذشته، پنج دادستان، به ارتکاب فساد اداری از وظایف شان سبکدوش شده اند. همچنان برخی رؤسای پیشین ادارات، نیز به دلیل اختلاس به دادستانی معرفی شدند.

اما رؤسای پیشین زراعت و معارف ولایت بامیان با تبدیلی پرونده‌ی شان به مرکز، اکنون هر دو آزاد شده اند.

گزارشگر: هاکان