واکنش‌ها در برابر تعویق انتخابات ریاست جمهوری

| 1 January 2019, 13:42

در پی اعلام تعویق انتخابات ریاست جمهوری، احزاب و سیاست‌گذاران این تصمیم را نقض صریح قانون اساسی خوانده اند.

کمیسیون مستقل انتخابات، روز یکشنبه همین هفته اعلام کرد که به منظور رفع نواقص، انجام اصلاحات و برگزاری بهتر انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ نهم سرطان ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد؛ در حالی که قبلاً این کمیسیون ۳۱ حمل را برای برگزاری انتخابات تعیین کرده بود.

اما احزاب و سیاست‌گذاران، این تصمیم را فشار حکومت و خلاف قانون اساسی کشور خوانده اند.

جریان سیاسی محور مردم افغانستان که رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی آن را رهبری می‌کند، اعلام کرد که این تصمیم به دستور حکومت وحدت ملی صورت گرفته و هدف آن اصلاحات نه؛ بلکه فراهم‌ساختن زمینه برای مهندسی انتخابات است.

داوودعلی نجفی، عضو شورای رهبری و رییس کمیته انتخابات این جریان سیاسی، روز سه شنبه (۱۱ جدی) به خبرنگاران گفت که تأخیر انتخابات خلاف ماده شصت‌ویکم قانون اساسی و قانون انتخابات است.

قانون اساسی در بخشی از ماده‌ی ۶۱ حکم می‌کند که وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد. انتخابات به منظور تعیین رییس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رییس جمهور برگزار می‌گردد.

آقای نجفی، افزود: «محور مردم افغانستان خاطرنشان می‌کند که اگر تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، به خاطر تأمین پروسه صلح باشد – که طبعاً صلح یک نیاز مردم افغانستان و یک اولویت تمام مردم افغانستان است – ولی متأسفانه این چنین نیست، این تأخیر به خاطر مداخله در امور کمیسیون انتخابات و در انتخابات، صورت گرفته است».

در همین حال، محمدحنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی و یکی از نامزدان احتمالی ریاست جمهوری، اعلام کرد که هر گونه اقدام مغایر قانون اساسی افغانستان، تعدی به حقوق مردم قلم‌داد می‌شود. 

در اعلامیه‌ی آقای اتمر،‌ برگزاری انتخابات سالم و به موقع، یکی از پایه‌های اساسی نظام  دموکراتیک گفته شده و تأکید کرده است که تعارض با آن می‌تواند لطمه بزرگی بر بدنه نظام جمهوری وارد سازد.

آقای اتمر گفته است: «تصامیمی که به ارتباط روند انتخابات به شمول اصلاحات انتخاباتی گرفته می‌شود، فقط زمانی از مشروعیت لازم برخوردار شده می‌تواند که در مشوره و تفاهم همه جانبه با احزاب، جریانهای سیاسی و کاندیداهای ریاست جمهوری اتخاذ گردد.  تصامیم یکجانبه و به دور از شفافیت از نظر قانون نافذ کشور و خواست ملت افغانستان پذیرفتنی نیست».

اعلامیه تأکید کرده است که زمان حکومت فعلی در ماه جوزای سال آینده پایان می‌یابد و رهبری حکومت فعلی پس از اتمام دوره قانونی خود از قدرت کناره گیری کند و ادامه کار حکومت بعد از تاریخ ذکرشده نظام مردم سالار افغانستان را با چالش جدی روبه‌رو نموده و کشور را به سمت بحران پیش خواهد برد.

پیشنهادها

جریان سیاسی محور مردم تأکید دارد که اکنون انتخابات «برخلاف قانون اساسی و قانون انتخابات» با تأخیر برگزار می‌شود و کمیسیون  مکلف است که تقویم جدید را نشر کند.

داوودعلی نجفی، رییس کمیته انتخابات این جریان سیاسی، بر قطع مداخله حکومت در امور کمیسیون‌های انتخاباتی، توقف عزل و نصب مقام‌های حکومتی از بست دو به بالا، اصلاحات لازم در نهادهای انتخاباتی، تطبیق صد در صدی و آنلاین سیستم بایومتریک و قطع استفاده از امکانات حکومتی به منظور پیکارهای انتخاباتی تأکید کرد.

حنیف اتمر نیز پیشنهاد کرده است که چهار انتخابات (ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی‌ها و انتخابات پارلمانی غزنی)، به صورت هم‌زمان خارج از توان کمیسیون انتخابات است و باید برگزار نشود.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>