خانم‌های قربانی خشونت به عدالت دسترسی کافی ندارند

| 29 May 2018, 13:23

دفتر هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) با انتقاد گفته است که دسترسی قربانیان خشونت در برابر زنان به عدالت "به شدت ناکافی" است؛ در حالی که قانون محو خشونت در برابر زنان از سال ۲۰۰۹ بدین‌سو در افغانستان نافذ است.

یوناما، روز سه‌شنبه گزارشی را زیر نام "بی‌عدالتی و معافیت؛ میانجیگیری جرایم خشونت علیه زنان" نشر کرد که در آن تجربه‌های خانم‌های قربانی خشونت را در سراسر کشور، از اگست ۲۰۱۵ تا دسامبر ۲۰۱۷ مستندسازی کرده است.

بر بنیاد یافته‌های این گزارش، نهادهای قانونی، در حل اکثریت قضایای جرمی خشونت علیه زنان را که در این گزارش جا داده شده است، قانون محو خشونت در برابر زنان را نادیده گرفته است و این قضایا را به شیوه‌های سنتی "میانجی‌گری" ارجاع داده است.

تدامیچی یاماموتو، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، با توجه به این مسأله گفته است که  حل قضایای جرمی با استفاده از میانجی‌گری، افزون‌بر این که خشونت در برابر زنان را عادی می‌سازد؛ سبب تضعیف اعتماد به سیستم عدلی جرمی نیز می‌گردد.

یاماموتو افزوده است: "یافته‌های این گزارش به شمول جزییات در مورد معافیت بدون کنترول از مجازات در قتل‌های ناموسی و قتل زنان، نشان می‌دهد که عدالت برای قربانیان خشونت علیه زنان هنوز هم به شدت ناکافی باقی مانده است."

این در حالی است که به گفته‌ی یوناما، قانون محو خشونت علیه زنان و قانون جزای افغانستان، استفاده از میانجی‌گری را در قضایای جرمی اجازه نداده است.

یوناما تأکید کرده است که میانجی‌گری نباید برای حل جرایم جنایی در برابر زنان؛ به ویژه قتل، قتل‌های ناموسی و جرایمی که در ماده‌های ۱۸ تا ۲۲ قانون محو خشونت علیه زنان آمده است، استفاده گردد.

فحشای اجباری، ضبط و ثبت هویت قربانی هنگام فحشای اجباری و نشر آن، آتش‌زدن، استعمال مواد کیمیاوی، خودسوزی، خودکشی، جراحت و معلولیت، مواردی اند که از نظر یوناما، نباید قضایای آنها از طریق میانجی‌گری حل گردد.

دنیل بیل، رییس بخش حقوق بشر یوناما گفته است که اکثر زنان مصاحبه‌شونده در این گزارش، گفته اند که در پی فشارها شکایت‌های رسمی شان را پس گرفته و به میانجی‌گری تن داده اند.

خانم بیل، افزوده است: "میانجی‌گری حوادث بی‌رحمانه خشونت علیه زنان، اساساً اعمال جرمی را به منازعات فامیلی تبدیل می‌کند، این میانجی‌گری‌ها مستقیماً معنا و مفهوم قانون محو خشونت علیه زنان را نقض می‌کند."

گزارش یوناما، بر تطبیق قانون محو خشونت در برابر زنان و مقررات قانون جزا تأکید کرده و گفته است که موجودیت دادگاه‌ها و نهادهای عدلی و قضایی، راه‌های حل قضایای خشونت در برابر زنان را ارایه می‌کند و میانجی‌گری را نمی‌توان با حفاظت قضایی زنان، جاگزین کرد.

تدامیچی یاماموتو، گفته است که حکومت گام‌های جدی را برای حسابدهی برداشته است؛ اما حقیقت این است که خشونت بی‌رحمانه در برابر زنان هنوز هم ادامه دارد.

آقای یاماموتو، ابراز امیدواری کرده است که با توجه به یافته‌های این گزارش، اصلاحاتی به منظور حفاظت قضایی زنان به میان آید و دسترسی خانم‌ها به عدالت بهبود یابد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>